به گزارش پایگاه خبری قلم کارون از ایسنا، در دهه‌های اخیر دانش و نوآوری جایگزین زمین و سرمایه شده است و ایران نیز با تصویب قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات مشتمل بر ۱۳ ماده و ۶ تبصره در ۵ آبان ۱۳۸۹ گام در مسیر توسعه اقتصاد دانش‌بنیان گذاشت. اقتصاد دانش‌بنیان نوع نوینی از اقتصاد است که منبع اصلی رشد و ایجاد ثروت، تولید و توزیع، از دانش و فناوری است.

بر این اساس تاکنون ۸۱۹۲ شرکت دانش‌بنیان در کشور ایجاد شده است که به تفکیک در هر حوزه شامل این موارد می‌شوند:

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی در سخنرانی تبریک فرارسیدن سال نو نیز سال ۱۴۰۱ را سال “تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین” نام‌گذاری کردند و بر این اساس ریل‌گذاری معاونت علمی ریاست‌جمهوری برای تحقق این شعار بوده است، ضمن آنکه دستگاه‌های مختلفی نیز قول‌ها و وعده‌هایی برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان تا رسیدن به اقتصاد دانش‌بنیان دادند.

وعده‌های مسؤولان برای دانش‌بنیان‌ها

آیت الله دکتر سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری روز ۱۵ فروردین ماه سال گذشته در جلسه هیات دولت حمایت واقعی از شرکت‌های دانش‌بنیان در راستای نامگذاری سال از سوی مقام معظم رهبری را مورد تاکید قرار داد. رئیسی شرکت‌های دانش‌بنیان را سرمایه کشور دانست و تاکید کرد: این شرکت‌ها نباید منتظر وقت ملاقات با مسئولان باشند، بلکه این مسئولان و نهادها هستند که باید به سراغ این شرکت‌ها بروند. بر همین اساس ضروری است که در هر کدام از وزارتخانه‌ها، یک معاونت، مشخصا انجام این مسئولیت را بر عهده بگیرد.

رئیسی، کارآمدترین نوع حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان را خرید محصولات این شرکت‌ها دانست و خاطرنشان کرد: زمانی که کالای تولید داخل استاندارد و دانش‌بنیان در کشور وجود دارد، نباید دستگاه‌ها به دنبال کالای مشابه خارجی باشند.

همچنین محمد صنایع، بازرس کل امور واحدهای تابعه مجلس، ریاست‌جمهوری و امور خارجه سازمان بازرسی کل کشور نیز در یک نشست در پاسخ به گله یکی از شرکت‌های دانش بنیان درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی، از پیگیری سازمان بازرسی برای اصلاح روند تخصیص ارز و مشکلات ناشی از آن برای شرکت‌های حوزه دارو خبر داد.

جرم‌انگاری برای ترک فعل

بازرس کل امور واحدهای تابعه مجلس، ریاست‌جمهوری و امور خارجه سازمان بازرسی کل کشور همچنین وعده داد در جلسه‌ای با شرکت‌های دانش‌بنیان مشکلات و مطالبات آنها در ارتباط با سازمان‌های مرتبط را بررسی کند و گفت: در این جلسه باید به سازمان‌های مرتبط گوشزد کنیم تا به تعهدات خود در مورد دانش‌بنیان‌ها عمل کنند که اگر این اتفاق نیفتد، این عمل ترک فعل بوده و جرم محسوب می‌شود.

صنایع با اشاره به وجود برخی رانت‌ها در عرصه تولید، گفت: برای این مشکل حتما باید به دنبال چاره باشیم تا شرکت‌های دانش‌بنیان در این بحث متضرر نشوند.

در بازدید و دیداری که سید محمدرضا هاشمی، استاندار سمنان روز ۲۱ فروردین ماه سال گذشته از پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان و مدیران ۲۰ شرکت دانش‌بنیان مستقر در این پارک داشت، از شرکت‌های دانش ‌بنیان به عنوان فرماندهان خط مقدم تحقق شعار سال ۱۴۰۱ یاد کرد و گفت: تمام دستگاه‌های اجرایی استان‌، موظف به همکاری و حمایت از این شرکت‌ها هستند.

وی با اشاره به احیای ۳۳ واحد صنعتی راکد استان در ۶ ماه دوم سال ۱۴۰۰، احیای این واحدها را به همت و همراهی همه مدیران دستگاه‌های اجرایی استان سمنان و تلاش کارگروه هم‌اندیشی احیای واحدهای راکد استان دانست و یادآور شد: همگی تلاش کنیم تا فرمایشات رهبر معظم انقلاب در ابتدای سال ۱۴۰۱ و نامگذاری این سال به عنوان «تولید؛ دانش‌بنیان و اشتغال آفرین» محقق شود.

این مقام ارشد استانی، در زمینه ارائه تسهیلات، رفع مشکل زمین و استفاده از تولیدات دانش‌بنیان از سوی دستگاه ‌های اجرایی برای حل مشکلات واحدهای فناور قول مساعد داد و از شرکت‌های دانش‌بنیان خواست تا نیازمندی‌های استان را احصاء کرده و بر این اساس آن، طرح و برنامه ارائه کنند.

دکتر علی خیرالدین، معاون فناوری و نوآوری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری نیز حذف بوروکراسی، اصلاح قوانین وتسهیل‌گری در صدور مجوزها را از راهکارهای تحقق شعار سال و افزایش دو برابری تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان دانست.

خیرالدین با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری درباره افزایش ۲ برابری تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان، خاطر نشان کرد: در این راستا وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برنامه‌های خاصی را در دستور کار دارد که از آن جمله می‌توان به حمایت از تولیدات شرکت‌های دانش‌بنیان اشاره کرد.

وی تعداد پارک‌های علم و فناوری کشور را ۴۹ پارک عنوان کرد و گفت: در حال حاضر ۲۲۴ مرکز رشد و حدود ۱۰ هزار و ۶۰۰ واحد فناور در کشور راه‌اندازی شده، ضمن آنکه ۶۷۰۰ شرکت دانش‌بنیان در کشور تشکیل شده که از این تعداد ۴۵۰۰ شرکت، تولیدی و خدماتی هستند و ما باید تعداد این شرکت‌ها را افزایش دهیم.

خیرالدین با تاکید بر اینکه شرکت‌های دانش‌بنیان حدود ۴۰۰ هزار شغل به طور مستقیم ایجاد کرده‌اند، اظهار کرد: در پارک‌های علم و فناوری ۶۵ هزار شغل دانش‌بنیان ایجاد شده است و این عدد باید به شدت افزایش یابد و ما برنامه‌های متنوعی را در رابطه با اشتغال‌زایی دانش‌بنیان در وزارت علوم در دستور کار داریم.

معاون وزیر علوم، اعطای “گرنت فناوری” را نمونه‌ای از این برنامه‌ها ذکر کرد و یادآور شد: در طی این برنامه، دانشجویان تحصیلات تکمیلی که پایان‌نامه و رساله‌ دکتری دارند، بین ۱۰ میلیون تا ۸۰ میلیون تومان حمایت مادی خواهند شد. در این طرح دانشگاه‌ها، دانشجویان خود را که علاقه‌مند به حوزه فناوری هستند، به پارک‌های علم و فناوری معرفی می‌کنند و این دسته از دانشجویان به مدت ۶ ماه حقوق دریافت می‌کنند. دانشجویان دوره کارشناسی مبلغ یک میلیون تومان، دانشجویان دوره کارشناسی ارشد ۲ میلیون تومان و دانشجویان دوره دکتری ۳ میلیون تومان حقوق دریافت خواهند کرد. اجرای این طرح موجب می‌شود که دانشجویان برای ورود به محیط کار آماده شوند.

بورسیه دانشجویان در شرکت‌های دانش‌بنیان

معاون نوآوری و فناوری وزیر علوم، یادآور شد: علاوه بر آن طرح بورسیه دانشجویان در شرکت‌های دانش‌بنیان از دیگر طرح‌های وزارت علوم است که در آن شرکت‌های دانش‌بنیان مجاب می‌شوند دانشجویان را بورسیه کنند. اجرای این طرح باعث می‌شود که از یک سو شغل آنها تضمین شود و از سوی دیگر دانشجویان برای عرصه‌های صنعتی تربیت شوند.

اهم وعده‌هایی که به دانش‌بنیان‌ها در سال گذشته داده شد، به این شرح است:

با توجه به شرایط کسب‌وکار و اقتصادی کشور و رکود برخی از حوزه‌ها و اعمال تحریم‌ها علیه کشور این دانش‌بنیان‌ها بودند که توانستند در سال ۹۹ حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان و سال ۱۴۰۰ به میزان ۳۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کنند و برای سال ۱۴۰۱ نیز پیش‌بینی می‌شود درآمد شرکت‌های دانش‌بنیان کشور به ۴۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده باشد.

برنامه دولت افزایش تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان و درآمد آنها است و تحقق این هدف جز با “بهبود محیط کسب و کار” و “ایجاد بازار رقابتی به منظور فروش محصولات” میسر نخواهد شد؛ چراکه طی سال‌های اخیر تلاش زیادی به منظور ایجاد و بهبود اکوسیستم شرکت‌های دانش‌بنیان شده است و بخش‌های مختلفی مانند صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه، نهادهای دولتی، شتاب‌دهنده‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری فعال هستند که فعالیت آنها منوط به بهبود اوضاع داخلی است.