وی افزود: ولی نکته مهمی در مورد محکومان به جرم اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی در این عفو اعلامی بود که کمتر مورد توجه قرار گرفت. در متن پیشنهادی آمده است که مباشر و معاون جرم اخلال کلان در نظام اقتصادی چنانچه طی ۶ ماه از ۲۲ بهمن مبادرت به رد مال و عوائد ناشی از جرم کند مشمول عفو خواهد شد.

این حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری ادامه داد: مطابق تبصره ۵ ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، این مجازات‌ها از طریق محاکم، قابل تخفیف یا تقلیل و یا تعلیق نیست و اساساً رویه قضائی مبنی بر تخفیف مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی آن هم به صورت عمده و کلان تاکنون وجود نداشته است.

کوهپایه زاده خاطرنشان کرد: با توجه به عفو اخیر چنانچه مرتکبین جرم اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور تا شش ماه دیگر یعنی تا ۲۲ مرداد ۱۴۰۲ بتوانند اقدام به رد مال کنند از مزایای عفو بر اساس معیارهای اعلامی بهره مند می‌شوند که این موضوع در گذشته مسبوق به سابقه نبوده و البته آثار مثبت و مفیدی دارد.

وی تصریح کرد: از جمله آثار این مساله این است که اخلالگران عمده در نظام اقتصادی که به مجازات‌های سنگین محکوم شده‌اند، انگیزه و اراده کافی جهت تلاش در استرداد وجوه و استیفای حقوق بیت المال را خواهند یافت و ترتیبات لازم جهت رد مال فراهم خواهد شد.

کوهپایه زاده گفت: در خصوص عوائد ناشی از جرم باید گفت منظور این است که مطابق ماده ۳ قانون مبارزه با پولشویی این مساله به معنای هر نوع مال یا امتیازی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از ارتکاب جرایم اعم از جرایم منشأ یا پولشویی به دست آمده باشد، گفته می‌شود.

این حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری تصریح کرد: نکته قابل تأمل دیگر اینکه در خصوص اخلال در نظام اقتصادی کشور هم مباشر و هم شریک جرم و هم معاون جرم جهت عفو مورد توجه قرار گرفته است البته در صورت رد مال اما علی الاصول در خصوص معاون جرم رد مال مصداق ندارد و رد مال اساساً در مورد مباشر و شریک جرم معنا پیدا می‌کند و به نظر می‌رسد مقصود مورد نظر در این رابطه باید روشن و تبیین گردد.

کوهپایه زاده ادامه داد: در رابطه به محکومین به جزای نقدی بیش از ۵ میلیارد ریال در صورتی که حداقل یک سال به خاطر جزای نقدی تحمل حبس کرده باشند مشمول عفو خواهند شد.

وی اظهار داشت: نکته دیگر اینکه هر چند به صراحت قانون و رویه قضائی مرتکبین جرم اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور به هیچ عنوان مشمول تعلیق، تخفیف و تقلیل مجازات نمی‌شوند اما بر اساس حکم صادره چنانچه تا شش ماه دیگر موفق به استرداد مال و پرداخت بدهی شوند مشمول عفو اخیر قرار خواهند گرفت.