به گزارش پایگاه خبری قلم کارون شصت و دومین جلسه شورای توسعه فرهنگ قرآنی با حضور حجج اسلام عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و محمد قمی، رئیس شورای توسعه فرهنگ قرآنی و رئیس سازمان تبلیغات اسلامی و سایر اعضا در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.شبیر فیروزیان، معاون قرآن و عترت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این جلسه در سخنانی از شروع یک فعالیت راهبردی در دبیرخانه کمیسیون توسعه فعالیت‌های تبلیغی و ترویجی خبر داد و گفت: این کار، تدوین یک قانون جامع در حوزه ترویج حفظ قرآن کریم مبتنی بر بیانات مقام معظم رهبری در مورد تربیت ۱۰ میلیون حافظ قرآن کریم است، این قانون بسیاری از دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها را درگیر خود خواهد کرد، به عنوان مثال در این قانون بانک مرکزی بانک‌ها را موظف خواهد کرد که اگر مؤسسه‌ای قرآنی در طول سال تعداد خاصی حافظ قرآن تربیت کند، از برخی تسهیلات برخوردار شود یا وزارت مسکن موظف می‌شود بخشی از ظرفیت‌های زمین و مسکن خود را به مؤسسات قرآنی ببرد یا اینکه وزارت ارتباطات اینترنت رایگان در اختیار این قبیل مؤسسات قرار دهد.دبیر کمیسیون توسعه فعالیت‌های تبلیغی و ترویجی قرآن کریم افزود: این قانون چه از طریق مجلس چه دولت باید پیش برده شود و ما به عنوان شورای توسعه فرهنگ قرآنی نیز کار را در جبهه دیگری پیش ببریم تا در مجلس قانون خوبی در این زمینه تصویب شود. جلسات کارشناسی مربوط به این موضوع هنوز برگزار نشده و فعلاً در حد مقدمات پیش‌نویس است.

برگزاری چهار جلسه شورای توسعه در شش‌ماه

در ادامه نوبت به طرح اولین پیش از دستور که ارائه گزارشی از عملکرد شش ماهه شورای توسعه فرهنگ قرآنی بود، رسید. در این بخش و به دلیل کمبود وقت حجت‌الاسلام سیدمصطفی حسینی، دبیر شورا به اختصار به بیان برخی نکات پرداخت و با اشاره به اینکه در این شش ماه با احتساب جلسه حاضر چهار جلسه شورای توسعه فرهنگ قرآنی برگزار شده است، گفت: در طول این شش ماه تکاپوی خوبی در کمیسیون‌ها برقرار شد و علاوه بر آن ارتباط بین دبیرخانه و کمیسیون‌ها نیز احیا شد. اگرچه این ارتباط احیا شده و دوستان در کمیسیون‌ها کارها را پیش می‌برند، اما هنوز به نقطه مطلوب نرسیده‌ایم. به ازای چهار جلسه شورای توسعه، کمیسیون‌ها و کارگروه‌ها باید جلسات بیشتری را برگزار می‌کردند.در بخش دیگری از این جلسه و به عنوان دومین پیش از دستور عضویت رؤسای چهار دستگاه جهاددانشگاهی، شورای سیاستگذاری ائمه جمعه، شورای فرهنگ عمومی و سازمان برنامه و بودجه به بحث گذاشته شد.