پاسخ شهرداری اهواز به ادعای افزایش ۳۳۰ درصدی هزینه‌های حقوق و دستمزد

الف) بر خلاف آنچه ادعا شده افزایش ۳۳۰ درصدی هزینه‌های شهرداری در ۳ سال اخیر صرفاً مربوط به حقوق و دستمزد کارکنان شهرداری نبوده، بلکه بخش عمده‌ای از آن مربوط به افزایش هزینه قرارداد‌های حوزه خدمات شهری است که متأثر از تورم‌، برآوردهای کارشناسی و قیمت‌های پیشنهادی مناقصه گذاران بوده است. لازم بذکر است مبالغی که هر ماه بحساب پیمانکاران مناطق ۸ گانه واریز می‌شود بر اساس حجم کارهای انجام شده است که پس از نظارت‌های چند مرحله‌ای بر صورت وضعیت‌های واصله بر معیار حجم کارهای انجام شده پرداخت می‌گردد. همچنین در گزارش غیرکارشناسی مذکور، عوامل مداخله‌ای، مانند بار مالی ناشی از تبدیل وضعیت حدود ۱۵۰۰ نفر از نیروی‌های شرکتی که طی سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ بر اساس قوانین ابلاغی صورت پذیرفت نادیده گرفته شده است!ب) اما اطلاعات صحیح افزایش‌های قانونی حقوق و دستمزد در شهرداری اهواز که همانند سایر دستگاه‌های اجرایی کشور منبعث از اعلام دو مرجع شورای عالی کار و هیأت محترم وزیران است به شرح زیر می‌باشد:
در سال ۱۴۰۱ برای تابعین قانون کار ۵۷٫۴ درصد و برای تابعین قانون نظام هماهنگ (در دو مرحله) ۲۰ درصد افزایش حقوق و مزایا ابلاغ گردید.

در سال ۱۴۰۲ برای تابعین قانون کار ۳۵ درصد و برای تابعین قانون نظام هماهنگ در مرحله اول ۲۰ درصد و در اجرای قانون ترمیم حقوق نیز حداقل ۲۰ درصد (مجموعاً حدود ۴۰ درصد) افزایش قانونی اعمال گردید. لازم بذکر در سال ۱۴۰۲ هزینه مسکن تابعین قانون کار نیز در نیمه دوم سال مجدداً افزایش یافته بود. (ضمناً در اجرای رأی دیوان عدالت اداری در راستای اجرای قانون ترمیم حقوق از مبدأ ۱۴۰۱٫۰۷٫۰۱ ، مطالبات کارکنان رسمی در ۶ ماهه دوم سال محاسبه و در سال ۱۴۰۲ پرداخت گردید)

در سال ۱۴۰۳ برای تابعین قانون کار ۳۵ درصد و برای تابعین قانون نظام هماهنگ بصورت متوسط ۲۳ درصد افزایش حقوق اعمال گردید.

با توجه به اینکه اطلاعات این افزایش‌ها بصورت کامل در تارنمای مراجع معتبر دولتی موجود است، جای تعجب است که چرا آمار و اعداد خلاف واقع از سوی برخی محافل به مخاطبین ارائه می‌شود؟

ج) شایان ذکر است در کنار این افزایش‌ها که کلیه دستگاه‌ها مکلف به اجرای آن هستند، شهرداری اهواز مفتخر است که در قبال معیشت کارکنان، خود را مسئول دانسته و همواره تلاش نموده تا با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، حتی المقدور در راستای کاهش دغدغه معیشت کارکنان قدم بردارد؛ پرداخت رفاهیات ماهیانه، تقبل سهم ۵۰ درصدی از هزینه بیمه تکمیلی کارکنان و افراد تبعی، تدارک بن‌های غیر نقدی و توجه به تعداد اعضای خانواده در امورات رفاهی از جمله خدماتی است که بصورت ویژه طی سه سال اخیر مورد توجه برنامه‌ریزان حوزه حقوق و دستمزد قرار گرفته است.

علاوه بر این، پرداخت مشوق‌ها و کمک‌ هزینه‌های ازدواج و تولد فرزند با توجه به سیاست‌های کلان کشور و بر اساس مصوبات شورای اسلامی شهر در ۳ سال اخیر افزایش چندین برابری داشته و تلاش شده است برخی مزایایی که تأمین اعتبار آنها متناسب با درآمد شهرداری مقدور بود (مانند کمک هزینه مسکن، کمک هزینه لباس، کمک هزینه مصرف شیر روزانه، کمک هزینه مهد به مادران شاغل، کمک هزینه سفر زیارتی، کمک هزینه تهیه نوشت افزار فرزندان محصل، مشوق کارنامه فرزندان ممتاز، هدیه روز تولد همکاران و…) در زمان و شرایط مناسب مالی شهرداری پرداخت گردد. گفتنی است اکثر این اقلام در ۳ سال اخیر با هدف کلان توجه به معیشت و روحیه کارکنان و بهبود شاخص «تعلق سازمانی» برقرار شده است.

د) علاوه بر موارد فوق که بخشی از سیاست کلان بهبود نگهداشت نیروی انسانی است و هزینه‌های قانونی آن با مشورت اعضای محترم شورای اسلامی شهر در بودجه هر ساله شهرداری تدارک دیده شده است، توجه صاحبنظران را به عوامل هزینه زای زیر جلب می‌نماید:
۱- در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ جمعاً حدود ۱۵۰۰ نفر از نیروهای شرکتی بواسطه تبدیل وضعیت استخدامی به جمع حقوق بگیران رسمی و قراردادی شهرداری اضافه شدند.

۲- در سال ۱۴۰۲ با اجرای طرح ساماندهی کارکنان شرکتی (غیر عملیاتی) حدود ۶۰۰ نیروی شرکتی از ۲۵ قرارداد حجمی متفاوت و غیر مرتبط خارج و ذیل یک شرکت تحت نظر شهرداری مرکزی ساماندهی شدند. تقریباً ۸۰ درصد از این کارکنان که طی ۱۵ سال اخیر با شیوه‌های غیر اصولی بکارگیری شده بودند با حقوق و بیمه‌های نامنظم و غیرعادلانه مشغول انجام خدمات اداری بودند که در نهایت با ساماندهی بعمل آمده این نقیصه بزرگ (و پنهان) با تقبل بار مالی آن از سوی شهرداری بر طرف گردید.

۳- در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ افزایش حقوق کارکنان قراردادی بسیار بیشتر از کارکنان رسمی شده بود. لذا با تدابیر کارشناسی و استفاده از تجربیات سایر کلانشهرها تلاش گردید فاصله ایجاد شده در قالب طرح جبران خدمات پر شود. این تصمیم عدالت محور باعث افزایش رضایتمندی کارکنان خصوصا کارکنان رسمی گردید. لازم به توضیح است که سیاست شهرداری در موضوع استخدام و بکارگیری نیروهای جدید در سال‌های اخیر انقباضی بوده و علیرغم افزایش جمعیت شهری و حریم خدماتی کلانشهر اهواز نه تنها افزایشی در استخدام نیرو (اعم از رسمی، قراردادی، شرکتی و‌حجمی) نسبت به سال‌ها گذشته واقع نشده، بلکه سرجمع تعداد نیروهای مستقیم و غیر مستقیم شهرداری کاهشی شده است.

۴- با همت دولت شهید رئیسی بخشنامه رفاهیات در نیمه دوم سال ۱۴۰۲ ابلاغ گردید که بر اساس آن زمینه قانونی برخی پرداخت‌ها و رفاهیات فوق الاشاره به کارکنان فراهم شده است. بر همین اساس با هماهنگی شورا، و در راستای رویکرد عادلانه، مقرر شد کارکنان قراردادی نیز مشمول اقلام رفاهی مصوب دولت باشند. البته پرداخت برخی از این اقلام در بن‌کارت همکاران مشروط به کفاف منابع بوده که با توجه به نمودار درآمدی سال جاری، در چهارماهه اول پرداخت شده لکن مقدمات پرداخت سایر ماه‌ها حسب دستور شهردار در دست تدارک می‌باشد.

در پایان ضمن تشکر از همه صاحبنظران و منتقدان گرامی، انتظار است با احترام به «حق» مخاطب برای دانستن «حقیقت»، در بیان نقدها از هرگونه شتابزدگی و ارائه اعداد و ارقام خلاف واقع خودداری نموده و قبل از «قضاوت کردن»، اطلاعات دقیق «قانونی» و اجرایی کارها را از مراجع معتبر اخذ نمایند. بدیهی است مجموعه خادمان حاضر، علاوه بر التزام اخلاقی و قانونی به مدیریت صحیح منابع، خود را نسبت به دغدغه‌های بحق کارکنان خدوم شهرداری که سرمایه اصلی سازمان هستند نیز مسؤل می‌داند.