به گزارش قلم کارون از خبرگزاری مهر، فرید محسنی رئیس دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری قوه قضائیه گفت: ایجاد دانشگاه علوم قضائی به موجب ماده ۳۵ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب سال ۱۳۵۶ مورد تصویب مجلس قانونگذاری قرار گرفته است در آن زمان چند دانشگاه دارای رشته حقوق بودند و از فارغ التحصیلان آن برای جذب قاضی استفاده می‌شد قانون مذکور قبل از انقلاب اجرا نمی‌شد و پس از انقلاب با ابتکار عمل و دوراندیشی شهید آیت الله بهشتی به عنوان معمار قوه قضائیه نوین که در صدد تحول و اسلامی کردن قوانین و ساختار نظام قضائی بود شکل گرفت.

وی ادامه داد: اهتمام تا آنجا بود که علی رغم کثرت اشتغالات و مشکلات فراوان سال‌های اول انقلاب، شخصاً برای دانشجویان تدریس می‌کردند.

محسنی گفت: تصویب و تشکیل دانشگاه علوم قضائی به این مفهوم است که رشته حقوق به تنهایی برای تربیت قاضی و تحول و نیل به اهداف قوه قضائیه امری ضروری است.

تعداد قابل توجهی از مسئولین قوه قضائیه فارغ التحصیل دانشگاه علوم قضائی هستند

رئیس دانشگاه علوم قضائی گفت: گزینش دانشجویان متعهد، محیط سالم و اساتید متدین همگی سبب شد که در طول حدود ۴۰ سال فارغ التحصیلان این دانشگاه در قوه قضائیه خدمات ارزشمندی ارائه کنند و تعداد قابل توجهی از مسئولان قوه قضائیه فارغ التحصیل دانشگاه علوم قضائی باشند.

محسنی با بیان اینکه البته در طول زمان دانشگاه با فراز و نشیب‌هایی مواجه بوده است، گفت: نهایتاً به دنبال تصویب سند تحول قضائی در سال ۱۳۹۹ تکالیف و مسئولیت‌های مشخصی برای دانشگاه تعیین شد که در همین راستا اقدامات لازم تمهید و انجام شد.

وی ادامه داد: از سال ۱۳۹۸ تلاش شد تمامی امتیازات دانشگاهی از جمله هیئت ممیزه و هیئت جذب برای جذب اساتید مورد نیاز و همسو با اهداف دانشگاه جذب و اخذ شود.

محسنی ادامه داد: به این منظور و در شرایط ناشی از شروع بیماری کرونا جلسات جذب با جدیت برگزار شد و تمامی پرونده‌های معوقه تعیین تکلیف شد و تعدادی از متقاضیان به عنوان عضو هیئت علمی جذب شدند. همچنین پرونده تعدادی از اساتید در هیئت ممیزه بررسی و ارتقا یافتند.

وی به اهم اقدامات پژوهشی انجام شده در دانشگاه پرداخت و گفت: تصویب، داوری و چاپ تعداد ۲۴ عدد کتاب توسط انتشارات دانشگاه که تعدادی از این کتاب‌ها رساله‌های برتر دکتری پایان نامه‌های کارشناسی دانشگاه بوده اند.

محسنی ادامه داد: الکترونیکی کردن پایان نامه‌های دانشگاه جهت بهره داخلی از آنها، انجام به روز فرایندهای اخذ داوری مقالات و انتشار منظم نشریه در هر فصل، تصویب عناوین پژوهشی برای انجام پژوهش موظفی اساتید پژوهشی دانشگاه، اخذ مجوز برگزاری کرسی‌های ترویجی، برگزاری اردوهای علمی از قبیل بازدید از پزشکی قانونی، دیوان عدالت اداری، پژوهشگاه قوه قضائیه، پژوهشگاه شورای نگهبان و کتابخانه ملی از جمله این اقدامات است.

رئیس دانشگاه علوم قضائی گفت: در راستای اهداف دانشگاه و تکالیف مقرر در سند تحول در مورد طراحی رشته‌های جدید متناسب با نیازهای جدید قوه قضائیه و جامعه پس از اخذ مجوزهای قانونی از وزارت عتف اقدام شد.

وی گفت: یکی از مهمترین رشته‌های طراحی شده که به تصویب رسید رشته علوم قضائی (تربیت قاضی) در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته است که نقیصه پیش گفته را رفع کرد، این رشته دقیقاً با هدف تربیت قاضی طراحی شده و دروس و محتوای آن‌ها مهارت محور است و پس از طی کردن مراحل اخذ مجوزهای قانونی با ظرفیت ۲۰۰ نفر از مهر ماه ۱۴۰۲ دایر شده است.

رتبه‌های برتر کنکور، دانشگاه علوم قضائی را انتخاب می‌کنند

رئیس دانشگاه علوم قضائی در مورد اقدامات این دانشگاه برای سال ۱۴۰۳ گفت: برای سال پیش رو مجوز برای جذب ۴۰۰ نفره اخذ و در حال حاضر در تدارک گزینش این تعداد از بین ۵ برابر ظرفیت هستیم. در کنار این رشته جدید، جذب کارشناسی ارشد پیوسته با ظرفیت ۹۰ دانشجو با توجه به اینکه رتبه‌های برتر کنکور، این دانشگاه را انتخاب می‌کنند فراهم است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری در سه مقطع کارشناسی ارشد پیوسته، کارشناسی ارشد ناپیوسته و دکترا پذیرش دانشجو دارد، گفت: یکی از تکالیف دانشگاه علوم قضائی در سند تحول قضائی، تربیت قاضی تخصصی است تا متناسب با تحولات اجتماعی به ویژه علم و فناوری بتواند به نحو تخصصی به اختلافات رسیدگی کند. از این رو با کسب مجوز از وزارت علوم طراحی رشته‌های جدید در دستور کار قرار گرفت.

‌۱۱ رشته تخصصی در دانشگاه علوم قضائی راه‌اندازی می‌شود

محسنی ادامه داد: اکنون طراحی ۱۱ رشته شامل حقوق رسانه، حقوق بشر آزادی‌های مشروع در دوره دکتری، حقوق داوری، حقوق بازرسی و نظارت، حقوق رسانه، حقوق هسته‌ای، پیشگیری از جرم، حقوق کیفری نظامی، حقوق دریایی، حقوق صنعت در دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته به اتمام رسیده و برای اخذ مجوزهای لازم مراحل خود را در وزارت علوم می‌گذراند.

دانشگاه علوم قضائی در صدد مرجعیت علمی قضائی در کشور است

وی گفت: دانشگاه علوم قضائی در صدد مرجعیت علمی قضائی در کشور بوده تا بتواند نمونه موفقی در زمینه تخصصی برای سایر نهادهای تخصصی باشد و اعتقاد داریم برای اینکه قاضی در تراز انقلاب اسلامی تربیت شود در کنار علم آموزی به تربیت اسلامی نیز نیاز دارد از این رو با برخی از حوزه‌های علمیه و حوزویان تعامل فرهنگی برقرار کرده ایم.

محسنی افزود: با توجه به اینکه بر اساس سند تحول قضائی دانشگاه علوم قضائی باید به عنوان مرکز تخصصی تربیت قاضی به تربیت قضات مورد نیاز قوه قضائیه بپردازد، باید ابتدا بدانیم ویژگی‌های قاضی تراز جمهوری اسلامی ایران چیست؟ این پژوهش در حال به نتیجه رسیدن است و در آن بحث‌های فقهی و تطبیقی ارزشمندی مطرح شده است و نظرات فقها، حقوقدانان و قضات برجسته جمع آوری شده است.

وی افزود: اساساً رسالت دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری توجه به علم و تهذیب دانشجویان در جهت زمینه‌سازی برای تعالی دستگاه قضائی است بر همین اساس هدف و تلاش دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری، تربیت قضات متعهد، متخصص و همسو با آرمان‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است، چون معتقدیم اعتلای قوه قضائیه موجب اعتلای نظام خواهد شد و رضایت بیش از پیش مردم را در پی خواهد داشت.

محسنی گفت: برای تحقق سند تحول قضائی در دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری نیازمند افزایش فضاهای مختلف اعم از آموزشی، اقامتی، ورزشی، رفاهی، فرهنگی و… هستیم که در این خصوص فعالیت‌های بسیار خوبی انجام شده و در حال حاضر زمین مناسبی در اراضی موسوم به دشت بهشت (در منطقه اوین) به دانشگاه واگذار که مراحل اخذ مجوز احداث مجتمع دانشگاهی را می‌گذرانند.

وی ادامه داد: در این مورد مجوز ماده ۲۳ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) اخذ و مستندات لازم برای اخذ مجوز شورای عالی شهرسازی و معماری کشور در وزارت راه و شهر سازی فراهم شده و امیدوارم پس از اخذ مجوزهای لازم بزودی بتوانیم عملیات اجرایی آن را آغاز کنیم.

در سند تحول قضائی تربیت سالانه هزار قاضی بر عهده دانشگاه علوم قضائی است

رئیس دانشگاه علوم قضائی در ادامه به نسخه دوم اصلاحی سند تحول و تعالی قضائی که در اردیبهشت ۱۴۰۳ با همت رئیس قوه قضائیه تصویب شد اشاره کرد و گفت: در این نسخه تکالیف مهم‌تری برای دانشگاه تعیین و بر اساس آن جذب و تربیت یک هزار نفر قاضی مورد نیاز سالانه قوه قضائیه بر عهده دانشگاه گذاشته شده است.

وی با بیان اینکه دانشگاه تمامی توان خود را برای تحقق تکالیف مندرج در سند تحول قضائی به کار گرفته است، گفت: سند تحول قضائی مورد توجه رهبر انقلاب قرار گرفته و ایشان با درایت و دقت نظرهای مدبرانه خود به اینگونه امور توجه دارند و به همین جهت در دیدار مورخ ۲ تیرماه ۱۴۰۳ با مسئولین قوه قضائیه فرمودند: ” دانشگاه علوم قضائی ظرفیت خوبی دراین زمینه (ارتقای دانش قضائی قضات) دارد و باید از این ظرفیت حداکثر استفاده بشود.

محسنی گفت: تمامی اساتید و کارکنان در پیشرفت دانشگاه نقش دارند و پیشرفت‌های چشمگیر اخیر مرهون عملکرد و فعالیت‌های جمعی آنان است و هر چقدر این تعامل و تطبیق اساتید و کارکنان با اهداف بلند دانشگاه بیشتر باشد شاهد کارآمدی و بالندگی قوی‌تری در مجموعه خواهیم بود به خصوص آنکه دانشگاه علوم قضائی که هدفش تربیت قاضی تراز انقلاب اسلامی است.

وی با تقدیر از رئیس قوه قضائیه با توجه به اینکه حمایت‌های ویژه‌ای برای رشد و موفقیت دانشگاه داشته است، گفت: حجت الاسلام والمسلمین اژه‌ای رئیس هیئت امنای دانشگاه نیز است که تمامی پیشرفت‌ها و رشد دانشگاه با تصویب و تأیید وی صورت گرفته و امید است دانشگاه علوم قضائی با تمهیداتی که به عمل آورده بتواند در راستای اجرای سند تحول قضائی و تکالیفی که ریاست قوه قضائیه در این زمینه مقرر داشته در رفع نیاز از این قوه و در تربیت قاضی تراز جمهوری اسلامی موفق باشد.